اخبار

با توجه به اینکه در سال های اخیر تعداد شرکت های ثبت شده روز به روز درحال افزایش است و به تبع آن تعداد بالای درخواست ها به جهت اخذ و پلمپ دفاتر تجاری کاغذی از جمله دفتر کل و دفتر روزنامه ، معاون حقوقی رئیس جمهور طی نامه ای به وزیر امور اقتصادی و دارائی درخواست حذف نسخه کاغذی دفاتر تجاری و جایگزین نمودن اسناد الکترونیکی مالی را نموده است ، البته هنوز به طور قطعی این درخواست تایید و نهایی نشده است اما احتمال اینکه اسناد الکترونیکی در سال های آینده جایگزین دفاتر تجاری فیزیکی شوند بسیار بالاست .

متن نامه معاون حقوقی رئیس جمهور ( محمد دهقان ) به شرح زیر است :

با عنایت به آن که مطابق بند (ت) ماده (۶) آیین نامه اجرایی موضوع ماده (۹۵) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ صادره از سوی وزیر امور اقتصادی و دارایی مورخ ۱۳۹۴/۱۲/۴ «مؤدیانی که رویدادهای مالی خود را به صورت ماشینی (مکانیزه – الکترونیکی) ثبت و نگهداری می نمایند (به استثنای مؤدیان گروه اول)، نیازی به ارائه دفاتر به صورت دستی ندارند. نگهداری اسناد و مدارک حساب به صورت ماشینی یا دستی الزامی است» و مطابق بند (ج) ماده (۶۷) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه مصوب ۱۳۹۵/۱۲/۱۴ «به منظور توسعه دولت الکترونیک و عرضه خدمات الکترونیکی و نیز توسعه و استقرار خزانه داری الکترونیکی و اصالت بخشیدن به اسناد الکترونیکی از جمله اسناد مالی و حذف اسناد کاغذی در هر موردی که به موجب قانون، تنظیم اوراق یا اسناد، صدور یا اعطای مجوز، اخطار و ابلاغ، مبادله وجه، استعلام و مانند آن ضروری باشد، انجام الکترونیکی آن با رعایت مفاد قانون تجارت الکترونیکی مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ معتبر بوده و کفایت می نماید» و همچنین براساس ماده (۲۰) قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان مصوب ۱۳۹۸/۰۷/۲۱، «سازمان [امور مالیاتی] مکلف است در چهارچوب دستورالعملی که ظرف مدت شش ماه از لازم الاجراء شدن این قانون تهیه می شود و به تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی می رسد، آن دسته از اشخاص مشمولی که تمامی تکالیف مقرر در این قانون را رعایت کرده و از نرم افزارهای حسابداری مورد تأیید کارگروه راهبری سامانه مؤدیان استفاده می کنند، از ارائه دفاتر یا اسناد و مدارک موضوع قوانین مالیات های مستقیم و مالیات بر ارزش  افزوده مستثنی کند» و با توجه به حجم بالای درخواست های پلمپ دفاتر تجاری، اتلاف کاغذ و هزینه های فراوان تردد شهری و جابجایی فیزیکی، ضرورت جلوگیری از هدررفت منابع کشور، بهبود محیط کسب و کار و در راستای استفاده از ظرفیت های قانونی موجود، مقتضی است دستور فرمایید ترتیبی اتخاذ شود که از ابتدای سال ۱۴۰۳، نرم افزارهای حسابداری تایید شده جایگزین دفاتر کاغذی گردیده و نیازی به پلمپ دفاتر کاغذی نباشد.